به گزارش سلام لردگان به نقل از باشگاه خبرنگاران؛سرعت و کيفيت خدمات اينترنتي از زمان ورودش به کشور دچار بيماري لاعلاجي شده است که نسخه‏ هاي پيچيده شده براي آن از جمله افزايش پهناي‏ باند، کاهش تعرفه‌هاي سرويس‌هاي اينترنتي و... هم نتوانسته کمي از درد آن را درمان کند.

وقتي محمود واعظي، کليد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را به دست گرفت يکي از وعده‏هاي اوليه‏ اش بعد از سرو سامان دادن به وضعيت داخلي وزارتخانه، حل مشکلات اينترنتي کشور بود. تا کنون هم وي و معاونانش برنامه‏هاي گوناگوني از تغيير پروانه‏ هاي شرکت‌هاي اينترنتي، افزايش ميزان پهناي باند و کاهش تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت را به اجرا گذاشته‏ اند؛ اما در واقع هيچ‏کدام از اين برنامه‏ ها کمکي به حل معضل اينترنت در کشور نکرده است. در گزارش زير به بررسي وضعيت ‏اينترنت کشور در سال 92 مي‏پردازيم. 

مسوولان وزارت ارتباطات دولت دهم طبق روال هميشگي خود، جواب روشني درخصوص اين مشکلات اينترنتي اعلام نکردند. ندادن پاسخ روشن از سوي مسوولان ارتباطي کشور سبب داغ شدن شايعات گوناگوني شد. 

براي مثال بسياري اين اختلالات اينترنتي را به نزديک شدن به انتخابات رياست‏جمهوري يازدهم ربط دادند؛ اما با پايان انتخابات نه تنها اختلال در سرويس اينترنتي کاهش پيدا نکرد، بلکه عدم دسترسي به برخي سرويس‌هاي اينترنتي مانند پست‌هاي الکترونيکي، اپليکيشن‏هاي پيام‌رسان نظير وايبر، واتس‏اپ، اسکايپ و... نيز افزايش پيدا کرد. اين اختلالات تا مرداد ماه سال جاري ادامه داشت تا در نهايت شرکت ارتباطات زيرساخت با توجه به اينکه در طول زمان اين اختلالات هرگونه مشکل را از سمت خود رد مي‌کرد بدون هيچ عذرخواهي يا توضيحي علت اختلالات در شبکه اينترنت کشور را به قطع يکي از لينک‏هاي بين‌الملل خود ارتباط داد.

محمود واعظي وزير ارتباطات دولت يازدهم با وعده‏هايي که در زمان به صدارت رسيدنش اعلام کرد، اين اميد را بيش از بيش در دل کاربران اينترنتي کشور پررنگ کرد که به‌زودي محدوديت‏هاي بخش اينترنت کشور رفع و برطرف خواهد شد. اما در عمل اين اظهارات تا به امروز در حد همان وعده باقي مانده و کاربران اينترنتي تفاوت محسوسي چه از نظر کيفيت و سرعت اينترنت احساس نکرده‏اند. براي مثال واعظي با بيان اينکه فناوري اطلاعات بستر توسعه کشور است و براين اساس پرداختن به اين حوزه از اهميت بالايي برخوردار است، تاکيد کرده بود که فناوري اطلاعات به‌طور حتم در ابعاد مختلف اقتصادي علمي و تجاري موثر است و در اين راستا بحث توسعه پهناي باند اينترنت و نيز افزايش سرعت اينترنت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار مي‌گيرد.

در خصوص افزايش سرعت و پهناي باند اينترنت نبود چرا که وي در شهريورماه سال‌جاري در جمع خبرنگاران اظهار کرد که از زمان صدارتش در وزارت ارتباطات تلاش شده که ?? گيگابايت در بخش بين‏الملل و ?? گيگابايت در بخش داخلي پهناي باند افزايش داده شود زيرا پهناي باند در کشور ?? گيگابايت بوده و بايد اين رقم افزايش پيدا کند. واعظي تاکيد کرده بود که براساس برنامه‏ صد روزه قصد دارد سرعت اينترنت را دو برابر کند و افزايش پهناي باند اولين قدم در اين راه است. وي تصريح کرد که در يک ماه گذشته تلاش شده که ?? گيگابايت در بخش بين‏الملل و ?? گيگابايت در بخش داخلي پهناي باند افزايش پيدا کند زيرا پهناي باند در کشور ?? گيگابايت بوده و بايد اين رقم افزايش پيدا کند.

همچنين او بعد از گذشت 100 روز اول صدراتش و درحالي‌که اين افزايش پهناي باند تاثيري روي کيفيت و سرعت اينترنت کاربران نگذاشته بود در گفت‌وگو با خبرگزاري‏هاي مختلف اعلام کرده که به وعده خود در زمينه افزايش پهناي باند عمل کرده است. وي درادامه نيز تاکيد کرده بود که تا پايان سال 92 وضعيت اينترنت به ??? گيگابيت در ثانيه افزايش مي‏يابد و تا پايان ??، 10 برابر وضع موجود خواهد شد.

در حالي واعظي افزايش پهناي باند کشور را يکي از موفقيت‏هاي برنامه 

صد روزه اول کاريش مي‌داند که پيش از او نيز شرکت ارتباطات زيرساخت (تنها وارد کننده پهناي باند به کشور) پيوسته از افزايش پهناي باند بين‏المللي کشور خبر مي‌داد. افزايشي که تاکنون نه باعث افزايش سرعت اينترنت کاربران شده و نه از اختلالات گاه و بي‌گاه و قعطي‏هاي شبکه اينترنت کشور کاسته است.

به باور بسياري از فعالان شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي افزايش پهناي باند کشور با توجه به انحصاري که در اين زمينه توسط زيرساخت وجود دارد نمي‌تواند مشکل سرعت و کيفيت سرويس اينترنت در کشور را حل کند. به اعتقاد اين گروه وجود انحصار در پهناي باند کشور که متولي اصلي آن شرکت ارتباطات زيرساخت است باعث مي‏شود تا کيفيت سرويس‏ها نامناسب باشد. درحقيقت اين انحصار است که سبب شده قيمت‏ها بالا و کيفيت سرويس‏ها پايين باشد. اما گويا واعظي به کمک معاونانش و بر خلاف وزيران هشت سال گذشته که پيوسته مخالف شکستن انحصار واردات پهناي باند از سوي زيرساخت بوده‏اند براي اين آزاد سازي برنامه ويژه‏اي دارند.

نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطلاعات کشور در يک نشست خبري از در دستور قرار گرفتن طرحي براي آزادسازي واردات پهناي باند به کشور خبر داده و گفته بود که اين موضوع در دستور کار رگولاتوري است و ما نيز موافق هستيم شرکت‌هاي ديگر هم در زمينه واردات پهناي باند فعاليت داشته باشند.

وي همچنين درخصوص محدوديت اينترنت 128 کيلو بيت بر ثانيه و مشکلات پهناي باند کشور تاکيد کرده که در حال حاضر نيز به تناسب نياز کاربران، سرويس با سرعت بالاتر به آنها ارائه مي‏شود. اما مشکل اين است که با عرض باند کلان در کشور، آنچه در اختيار کاربران نهايي قرار مي‏گيرد از سرويس گفته شده بسيار پايين‏تر است؛ وي اظهار اميدواري کرده است که در زمان کوتاهي عرضه پهناي باند ورودي اينترنت به کشور بهبود يابد و در نتيجه کيفيت سرويس بيشتر شود.

جهانگرد با قبول اينکه در کشور کمبود پهناي باند داريم، تصريح کرد: در آغاز کار دولت، حدود 70 گيگابيت بر ثانيه ارتباطات بين‏الملل بود، ولي در زمان کوتاهي، از طريق افزايش ظرفيت و انتقال‌ها است برخي پايگاه‏هاي اطلاع‏رساني به داخل، راندمان را حدود 30 گيگ اضافه کرديم و انتظار داريم تا پايان سال به 120 گيگ برسد و برنامه بسيار جهشي در دستور کار داريم، که به‌زودي و طي ماه آينده اعلام مي‏کنيم. هرچند تا کنون درخصوص اين برنامه‏ها خبر اعلام نشده است اما وزارت ارتباطات به بار نشستن برنامه‌هاي قطعي در خصوص آزادسازي پهناي باند را به سال 93 موکول کرده است.

يکي ديگر از وعده‌هاي وزارت ارتباطات دولت يازدهم کاهش قيمت اينترنت بود وعده‏اي که در آخرين ماه سال و با تصويب مصوبه 181 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اجر گذاشته شد. براساس اين مصوبه، تعرفه هر لينک STM1 براي پهناي باند اينترنت بين‌الملل براي ارائه‌دهندگان خدمات ADSL حدود 35 درصد کاهش خواهد يافت و تعرفه حجم استفاده از اينترنت ارائه شده فقط از طريق فناوري ADSL براي کاربران نهايي نيز به ميزان 20 درصد و به صورت يکنواخت در کليه سطوح ارزان مي‏شود. اما اين مصوبه مورد اعتراض فعالان صنف اينترنت قرار گرفت. فعالان صنف اينترنت به‌دليل آنچه تفکيک ميان سرويس دهندگان اينترنتي عنوان مي‌کنند نسبت به تصميم وزارت ارتباطات براي کاهش نرخ پهناي باند واکنش نشان دادند. در اولين واکنش نيز ابتداي ماه جاري فعالان اينترنت طي نامه‌اي به محمود واعظي، ‏وزير ارتباطات اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام و خواهان تجديدنظر در اين تصميم توسط وزير ارتباطات شدند. اما در مقابل اعتراض صنف اينترنت کشور علي اصغر عميديان، رئيس رگولاتوري آب‏پاکي را روي دست اين معترضان ريخت و اعلام کرد که مصوبه کاهش نرخ اينترنت پرسرعت بازنگري نخواهد شد؛ چرا که هدف از مصوبه181 کاهش قيمت اينترنت براي ?? درصد خانواده‏ها بوده نه ارائه تخفيف به واحد‏هاي تجاري.

ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در کشور ما کمتر از 10 درصد است. 11 شرکت PAP طي 10 ساله گذشته به‌دليل فضاي غيررقابتي، زيرساخت‌هاي ضعيف و قوانين دست و پاگير در عمل از تعهدات خود دور مانده‌اند. بسياري از کارشناسان حوزه فاوا اميدوارند در سال 93، شرکت مخابرات ايران ضمن همراهي شرکت‌هاي PAP، در نحوه سرويس دهي خود تحول ايجاد کنند و بتوانند تا حدودي موانع رشد اينترنت در کشور را از ميان بردارند.

منبع: دنياي اقتصاد